به نقل از «فارس»

ورود شورای عالی شهرسازی به طرح تفصیلی بافت ثامن تخلف واضح از قانون است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۷۰۱۷

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، ورود شورای عالی شهرسازی به موضوع اصلاح طرح تفصیلی بافت ثامن و حذف مدیریت استان و مدیریت شهری مشهد از این روند را تخلف آشکار از قانون دانست

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محسن حسینی‌پویا گفت: بر اساس موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح‌های تفصیلی شهرها باید با مدیریت و نظارت نهادهای محلی و توسط کمیسیون ماده ۵ استان طراحی و تصویب شود، اما متأسفانه در خصوص بافت پیرامون حرم چندی است روال غلطی آغازشده که طی آن این طرح در تهران و شورای عالی شهرسازی در حال بررسی و پیگیری است که علاوه بر خلاف قانون بودن این روند، شائبه تمرکزگرایی دولت و مداخله فراتر از قانون در امور استان‌ها و شهرها و عدم اعتماد به مدیریت شهرها جهت تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها را پررنگ می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این شرایط ضروری است هر چه سریع‌تر در راستای پیشگیری این روند خلاف قانون و بازگرداندن طرح به مسیر قانونی خود، اقدامات لازم و پیشگیرانه را انجام دهیم که در غیر این صورت ممکن است اقدامات جاری در پایتخت منجر به اخذ تصمیماتی خلاف مقررات شود و قفلی بر قفل‌های گذشته طرح ثامن افزون‌ کند و این امر متأسفانه سبب طولانی‌تر شدن روند اصلاح و احیای بافت ثامن خواهد شد.

به گفته حسینی‌پویا، سوابق طرح فعلی ثامن به سال‌های ۷۰ و ۷۱ و ۷۹ بازمی‌گردد که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان مراحل عدم مغایرت و تائید خود را در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گذراند و حتی وزیر مسکن و شهرسازی وقت از این طرح به‌عنوان یک سند افتخار برای وزارتخانه یاد کرد.

وی افزود: پس از گذشت سال‌ها و بروز مشکلات مختلف، عدم توجه به بافت معنوی و حقوق مردم، کارشناسان و دست‌اندرکاران تهیه آن طرح، نسبت به لزوم اصلاح و بازنگری در طرح اذعان دارند. اما متأسفانه در خصوص اینکه این اصلاحات چگونه و توسط چه مرجعی و چه نهادهایی انجام شود، اختلاف نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: نکته عجیب در اختلافات موجود اینجاست افرادی که در تهیه و تدوین این طرح و بروز مشکلات فعلی نقش مستقیم داشتند و حدود 20 سال قبل این طرح را به مدیران شهری دیکته کردند، امروز با فرافکنی ایرادات را متوجه شهرداری دانسته و وزارت راه و شهرسازی را مصون از اشتباه می‌دانند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، دوشادوش شهرداری در اجرا نیز مداخله داشته و مدیریت اجرایی دو قطاع از چهار قطاع بافت ثامن در اختیار این وزارتخانه بوده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نهادها و افرادی که یک‌بار در خصوص این طرح امتحان پس داده و ناموفق بوده‌اند مجدداً مدیریت کار را به دست گرفتند که این می‌تواند تهدید بزرگی برای منطقه ثامن، برنامه‌ها و ایده‌آل‌های مدیریت شهری ویژه این منطقه و افزایش گرفتاری‌های مردم باشد.

حسینی‌پویا همچنین گفت: طرح دوفوریتی کنترل و نظارت بر طرح تفصیلی ثامن باهدف بازگرداندن امور به مسیر قانون و واگذاری کار به مدیریت استان و متخصصان بومی و آشنا به شرایط و معذوریت‌های منطقه تهیه شده‌است، برحسب قانون، مرجع ذی‌صلاح برای تهیه و اعمال تغییرات طرح تفصیلی، کمیسیون ماده پنج استان است و برطبق مفاد صریح قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری، صلاحیت ورود به جزئیات و اصلاحات طرح‌های تفصیلی را نداشته و این شورا تنها در خصوص تهیه و تصویب طرح‌های جامع اختیار قانونی دارد و در حیطه طرح تفصیلی شورای عالی تنها برای نظارت بر روند تهیه و تصویب و همچنین داوری در خصوص رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در اجرای طرح تفصیلی صلاحیت دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه با روالی که در پیش است در تهیه و تصویب تغییرات جدید در طرح، مدیریت شهری را از روند اجرایی و تاثیرگذاری بر طرح حذف کردند که این نکته نیز بر خلاف قوانین مشخص در این حوزه بوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد یادآور شد: نگرانی دیگر شورای شهر مشهد در باب حقوق مردم است. از آن ‌جهت که بر طبق قانون، در هنگام تغییرات طرح‌های تفصیلی باید حقوق سابق و مکتسبه ساکنان در بافت‌ها به رسمیت شناخته شود. اما متأسفانه با روالی که در پیش‌گرفته شده این حقوق در معرض تضییع قرار گرفته و کارشناسان شورای عالی، حقوق مکتسبه را طبق برداشت خود تعریف کرده و توقع دارند در صورت طرح دعوی، دادگاه ها نیز حقوق تعریف ‌شده توسط ایشان را به رسمیت بشناسد و مطابق آن حکم دهند درحالی‌که در عمل این‌گونه نخواهد بود و خسارت عظیمی به شهروندان و مدیریت شهری وارد می‌آید.

بنا به گفته حسینی‌پویا، نکته بسیار مهم دیگر موضوع بافت معنوی و میراث فرهنگی واقع در منطقه ثامن است. با توجه به آنکه در طرح تفصیلی تهیه شده در 20 سال قبل، اهمیت چندانی به این موارد قائل نشده شورای شهر مشهد و شهرداری در دوره پنجم روال کار را تغییر داده و در عمل توجه بیشتری به اهمیت این موضوع نموده اند. ازآنجاکه حفظ و نگهداری این میراث برای امروز و آیندگان با عنوان سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی شهر مشهد اهمیت بسزایی دارد شورای شهر خواستار به رسمیت شناختن حقوق میراث معنوی شهر مشهد در طرح‌های جدید همراه با حفظ حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مردم است. 

انتهای پیام/ 70068

منبع: فارس

کلیدواژه: مشهد شهرسازی قانون بافت مشهد شهرسازی قانون بافت حقوق مکتسبه بافت پیرامون حرم مطهر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور شورای عالی شهرسازی شورای شهر مشهد مدیریت شهری طرح تفصیلی حسینی پویا بافت ثامن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر راه در پاسخ به جماران: از خاک هرمز و ابوموسی در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن استفاده نمی شود

گروه اقتصاد و درآمد: معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درخصوص استفاده از خاک جزایر هرمز و ابوموسی در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: کشور ما منابع سرشاری دارد و از آنجا که در جای جای آن این منابع در دسترس هستند، به صرفه نیست که از این جزیره برای ساخت مسکن ملی، خاکی منتقل شود. قطعا حداقل در حوزه طرح های بازآفرینی ما چنین برنامه ای نداشته ایم.

به گزارش جماران، محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، که در نشست خبری اولین گردهمایی گروه های مردمی و جهادی با وزارت راه و شهرسازی (بازآفرینی شهری، مسکن و راه روستایی) و دومین نشست تقدیر از برترین فعالیت ها در نوسازی مسکن و بازآفرینی شهری ، جایزه ملی بم، سخن می گفت، اظهار کرد: بیش از ۵۴۶ شهر بسته‌های تشویقی شهرسازانه را در بافت های فرسوده اجرا می‌کنند؛ به طوری که آمار صدور پروانه در سال های پس از انقلاب نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی در محدوده بافت‌های فرسوده شکسته شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارداشت: از ابتدای دولت سیزدهم نگاه ما در حوزه بازآفرینی نگاه مردمی سازی بوده است. نوسازی مسکن باید توسط مردم، سازندگان بخش خصوصی، تعاونی ها و گروه های جهادی صورت گیرد. نظارت هم توسط دولت و اعضای سازمان نظام مهندسی انجام می شود.

وی با یادآوری اینکه وزارت راه و شهرسازی بیشترین بدنه اجتماعی و بیشترین ارتباط با مردم دارد و موفقیتها در این وزارتخانه در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود، افزود: در محدوده بافت های فرسوده 2 میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناکارآمد و فرسوده وجود دارد. این بناها جان هموطنان ما را در ۶۹۰ شهر به خطر انداخته است. بنابراین ما نوسازی را در اولویت قرار دادیم؛ زیرا موضوع جان انسان ها است. داغ زلزله بم هنوز برای ما تازه است و می خواهیم هیچگاه داغ دیگری بر دل ما ننشیند و یک شبه جمع زیادی از همطونانمان را از دست ندهیم.

 

در ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار ۱۰ میلیون نفر سکونت دارند

آیینی با بیان اینکه در این ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار حدود ۱۰ میلیون نفر سکونت دارند، اضافه کرد: این وسعت شامل ۱۶۷ هزار هکتار، ۶۰۰۰ محله و ۳۰۰ هزار کوچه است. ساکنان این مناطق دچار بدمسکنی هستند و توان نوسازی ندارند. حتی اگر وام ارزان به این افراد بدهیم امکان پرداخت اقساط ندارند، زیرا اگر پول داشتند در بافت فرسوده زندگی نمی کردند. این چالش اول ما است. ما به آنها می گوییم نگران نباشید؛ ما شما را به سازندگان و کسانی که توان مالی، توان اجرایی و توان فنی دارند وصل می کنیم. اینجا با چالش دوم مواجه می شویم؛ زیرا سازندگان حاضر به نوسازی در محلات فرسوده نیستند؛ زیرا برای آنها بازدهی اقتصادی ندارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران راهکار شرکت بازآفرینی برای چالش دوم یعنی تشویق سازندگان به نوسازی بافت های فرسوده گفت: چهار چالش نوسازی در سند تحول دولت آمده است. راهکار این است که ما با بسته های تشویقی مختلف، سرمایه گذاران را ترغیب به نوسازی کنیم.

تخفیف ۵۰ درصدی در پروانه نوسازی، یک طبقه تراکم بیشتر خبرهای خوب در محرومیت زدایی از بافت های فرسوده

وی با بیان اینکه بیش از ۵۴۶ شهر بسته های تشویقی شهرسازانه را اجرا می کنند، توضیح داد: بررسی آمارهای صدور پروانه نشان می دهد سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی در محدوده بافت های فرسوده در بعد از انقلاب شکسته شد. گام اول را با همکاری بسیج مستضعفان و بسیج سازندگی برداشته ایم و تا کنون ۴۶۷ حلقه میانی ایجاد کردیم و در محلات هدف بازآفرینی به ارایه خدمات می پردازند. این اتفاق جدیدی است که قصد داریم این تعداد را به ۲۰۰۰ حلقه برسانیم و به زودی شاهد خبرهای خوبی در محرومیت زدایی از بافت های فرسوده خواهیم بود.

گردهمایی سراسری گروه های جهادی برای نوسازی بافت های فرسوده

وی اعلام کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه(16 و 17 اردیبهشت ماه) گردهمایی سراسری گروه های جهادی را برای نوسازی بافت های فرسوده برگزار خواهیم کرد. در این پویش، مردم را برای چگونگی نوسازی منازلشان در بافتهای فرسوده و نحوه و قوانین مشارکت با سرمایه‌گذاران آشنا می‌کنیم.

آیینی در ادامه این نشست با اشاره به سختی رفت و آمد در بخشی از بافت های فرسوده به دلیل باریک بودن کوچه ها گفت: این موضوع باعث شده ارایه خدماتی مانند اورژانس و آتش نشانی در این مناطق با مشکلاتی مواجه باشد. قصد داریم این کوچه ها را به کوچه‌های شش متری و هشت متری تبدیل کنیم. تجمیع پلاک ها نیز در دستور کار است. در این زمینه انشعابات آب و برق و گاز و تلفن محفوظ است و دستگاه های خدمات رسان حق ندارند مبلغ جدیدی بابت انشعابات از ساکنان بافت های ناکارآمد دریافت کنند. همچنین پرونده های ایجاد انشعاب نیز و استعلامات جدید نیز باید خارج از نوبت بررسی شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از 2 میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار از سال ۱۳۸۴ تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار واحد ساخته شده و ۷۳ هزار پروژه در دولت سیزدهم احداث شده است؛ اضافه کرد: امروز از مرز ۲۶۶ هزار پروانه در محدوده بافت های فرسوده عبور کردیم و در دولت سیزدهم ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

اولویت ما تجمیع است، مردم را برای تجمیع و نوسازی بافتها ترغیب کنید

به گزارش جماران، آیینی در ادامه این نشست خبری درخصوص همایش مشترکی که قرار است با اعضای بسیج مشارکت کننده در طرح بازآفرینی بافتهای فرسوده برگزار شود، ادامه داد: در این گردهمایی دو روزه ، در روز اول سه برنامه توجیهی برای سرحلقه‌های نوسازی داریم که آنها را به لحاظ تخصصی با نحوه مذاکره و تبیین حقوق ساکنان آشنا می‌کنیم. یک جلسه برای تسهیلات بانکی و مشوق های بانکی، یک جلسه برای مشوق های نوسازی و جلساتی نیز برای توجیه سرحلقه ها برگزار خواهیم کرد که در آن درباره نحوه مذاکره با مردم و تبیین حقوق کلی آنها و نحوه دریافت پروانه و اقداماتی که باید در شهرداری ها انجام دهند را بیان خواهیم کرد. همچنین چگونگی همکاری همسایگان و تجمیع پلاک ها با یکدیگر نیز بررسی خواهند شد؛ چرا که در پلاک های ریزدانه نمی‌توان بناهای پایدار احداث کرد. اولویت ما تجمیع است، مردم را برای تجمیع و نوسازی بافتها ترغیب کنید.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن تشریح برنامه‌های این همایش دو روزه، به دوره‌های آموزشی نحوه مذاکره با مردم، تبیین حقوق کلی، مطالبه گری، تسهیلات بانکی، معرفی مشوق‌های سرمایه گذاری، جلسات ویژه توجیه مالکان برای اعتماد به سرمایه گذاران، جلسه با همسایگان در حوزه بازآفرینی، همچنین برگزاری جلسات با گروه‌های مردمی برای کمک به ساخت مسکن و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی به علاوه جلسات مربوط به راه روستایی اشاره کرد.

وی با تاکید بافت های فرسوده را بهترین محل برای اعتلای معماری ایرانی - اسلامی و به کارگیری نمادهای متناسب با فرهنگ ایرانی دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 1403 حدود ۱۲۰ هزار نقطه در بازآفرینی شهری با شاخص های معماری ایرانی - اسلامی خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری یکی از بخش های پیشرو در نهضت ملی مسکن است، افزود: تا کنون به ۲۶۶ هزار واحد رسیده ایم و تا پایان سال به ۴۰۰ هزار واحد می رسیم. البته با حضور نیروهای جهادی امیدواریم از این عدد هم بالاتر برویم و رکورد دولت های پس از انقلاب را بشکنیم.

پرداخت پنج نوع وام برای نوسازی در بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان تسهیلات نوسازی گفت: درخصوص تسهیلات بانکی در بافت های فرسوده پنج نوع وام قابل دریافت است. اول تسهیلاتی به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان است که تسهیلات ارزان قیمتی است. در برنامه هفتم نیز خبر خوش این است که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، واحدهای بافت های فرسوده از تمامی تخفیفات و حمایت های نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده کنند.

به گفته آیینی، محور سوم تسهیلات اسکان موقت است. محور چهارم پرداخت وام در بافت های تاریخی است. نوع پنجم، تسهیلات اسکان موقت در بافت های تاریخی را شامل می‌شود. در این زمینه مثل نهضت ملی مسکن برخی بانک ها همکاری می‌کنند و برخی همکاری لازم را ندارند. اما در سال ۱۴۰۲ روند اعطای تسهیلات نسبت به گذشته مقداری بهتر شده است.

توضیح درباره طرح کلید به کلید واگذاری آپارتمان با ۴۰ درصد تخفیف در ازای خانه فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره طرح کلید به کلید بیان کرد: یکی از بخش های آموزشی در گردهمایی جهادی، ابزار تشویقی کلید به کلید است. در این زمینه به ساکنان بافت های فرسوده اولویت خود را برای نوسازی اعلام می‌کنیم. یکی از امکاناتی هم که به ساکنان ارایه می‌شود ارایه زمین یا آپارتمان معوض از طرف دولت در ازای واحد فرسوده ساکنان است.

وی ادامه داد: برابر قانون برنامه هفتم توسعه، کسانی که در بافت فرسوده واحد در اختیار دارند این امکان برایشان فراهم است که واحد خود را با واحد مسکونی نوسازی شده در محدوده های بازآفرینی، زمین دولتی  یا واحد مسکونی در شهرهای جدید معاوضه کنند. برای تشویق ساکنان نیز یا واحد آنها با ۴۰ درصد افزایش داده می‌شود یا واحدهای ما با ۴۰ درصد تخفیف داده می‌شود. در این زمینه سامانه‌ای راه‌اندازی می‌کنیم که مردم بتوانند در قالب طرح کلید به کلید واحد مدنظر خود را انتخاب کنند.

به گزارش جماران، در بخش دیگری از این نشست، سردار ابوالفضل طهماسبی ـ جانشین سازمان بسیج سازندگی - اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ در حوزه مرمت و تکمیل واحدهای مسکونی اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۱۲ هزار خانه را ساختیم. به ۱۶۳۸ روستا آبرسانی کردیم و این کار ادامه دارد. همچنین آسفالت ۱۷۰۰ کیلومتر راه مزارع روستایی انجام شد. در بخش آبخیزداری ۸۳۴ پروژه به اجرا رسید.

طهماسبی افزود: در حوزه بازآفرینی شهری، طرح کرامت را اجرا کردیم. در این زمینه از ظرفیت های سپاه و بسیج سازندگی استفاده شد. در مجموع در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار پروژه در مناطق محروم اجرا شد. هدف ما در این حوزه تحقق شعار سال و مردمی سازی نوسازی با حضور ۶۰ هزار گروه جهادی است.

جانشین سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد: گردهمایی مشترک ما با وزارت راه و شهرسازی در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت برگزار می‌شود که در طی این گردهمایی تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا می‌رسد. حسن گروه های جهادی این است که در آنها فضای مردمی شکل می گیرد و مطالبه گر هستند. این افراد در حوزه عملیاتی و مطالبه‌گری ورود می کنند. در روز اول گردهمایی با حضور کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌شود و در روز ۱۷ اردیبهشت تفاهم‌نامه همکاری میان وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین و نیز چندین تفاهم‌نامه با شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی منعقد می‌شود.