به نقل از «شبستان»

حذف شورا از فرآیند تایید طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم نادیده گرفتن حق مردم است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۱۸۷۵

حسینی پویا گفت:با اشاره به حذف شورای شهر از فرآیند بررسی و تایید طرح تفصیلی پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) تاکید کرد: این اقدام نادیده انگاشتن حق مردم مشهد در ساختن شهری مطلوب خود و کتمان دموکراسی مورد ادعای حاکمیت است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محسن حسینی پویا» امروز(۲۵ بهمن) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه هنوز خود طرح و پیوست‌های فنی آن از جمله نقشه های GIS، جانمایی ها و سایر موارد به دست شورای شهر و شهرداری نرسیده گفت: از این رو نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم که طرح از لحاظ واقعی چه آثار و تبعاتی می‌تواند داشته باشد، این موضوع یکی از ایرادات اساسی است که به شکل اجرای کار وارد است چرا که متاسفانه طرح به گونه ای شبه محرمانه تدوین و پیگیری شده و حتی از ارائه اطلاعات و پیوست های لازم برای شهرداری و شورای شهر خودداری شده است، این روند یک بدعت جدید در تدوین طرح های تفصیلی به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: بر طبق اطلاعاتی که بر مبنای گزارش کلی ارسالی از سوی مشاور و به طور جسته و گریخته به دست شورای شهر رسیده، کلیاتی در خصوص طرح پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم رضوی از منظر حقوقی قابل استنباط بود، در بحث نقض حقوق مکتسبه و مسائلی در خصوص شوارع و ره باغها دغدغه هایی وجود داشت، همچنین پیش بینی تامین منابع جبران حقوق مکتسبه ای که نادیده گرفته شده‌اند، از موضوعاتی بود که از نظر شورا مهم ارزیابی شده و در این مدت به طرق گوناگون مطرح و پیگیری شد.

 

حسینی‌پویا گفت: شورا در این موارد به طور جدی پیگیر و خواهان پیش‌بینی تمهیدات لازم بود و قول داده شد این اصلاحات در طرح پیشنهادی اعمال شود. با این حال متاسفانه از چگونگی انجام این اصلاحات و اینکه اصلا این اصلاحات در طرح اعمال شده یا خیر نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

 

وی تاکید کرد: این روند طراحی و تصویب طرح از لحاظ شکلی مغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندان به شمار می رود چرا که بخشی از مدیریت شهری، از روند تعیین شده قانونی برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی حذف شده است. این اقدام از جانب دولتی که مدعی تمرکززدایی و بسط دموکراسی در کشور است بعید و دور از انتظار بود. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با وجود اعتراضات و تذکرات فراوانی که از جانب مدیریت شهری اعلام شد، به این تذکرات توجه نکرد و در نهایت روندی غیر قانونی را پیگیری کرد که در تقابل صریح با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و مواد متعددی از آیین نامه نحوه تهیه و تصویب طرحهای توسعه محلی و ناحیه‌ای است.

 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اضافه کرد: چنین ایرادات قانونی در روند تهیه و تصویب، عملاً زمینه طرح دعاوی ابطال و شکایات مختلف در مراجع صلاحیت دار قانونی را فراهم کرده است، هر شخصی می تواند در خصوص مصوبه ای که آن را خلاف قانون تشخیص می‌دهد، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده و موضوع را پیگیری نماید. در خصوص حقوق مکتسبه نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران و ساکنان و مالکان که حقوق به رسمیت شناخته شده قبلی آن ها در طرح جدید لغو شده و هیچ منبعی برای تامین حقوق پایمال شده آنها در نظر گرفته نشده است نسبت به آن موضوعات معترض هستند. امیدواریم در اصلاحات احتمالی که قول آن داده شده بود، این مشکلات حل شده باشد که اگر اینگونه نباشد، این ایرادات ماهوی نیز به ایرادات شکلی طرح پیشنهادی افزوده خواهد شد و مشکلات دو چندان می‌شود.

 

وی ادامه داد: از نظر ما احترام به قانون و رعایت دموکراسی می تواند به روند تصویب اصولی طرح کمک کند و هنوز فرصت برای بازگشت به قانون فراهم است، اگر که طرح پیش از ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر ارائه شده و موارد مورد دغدغه مدیریت شهری مطرح شود و پس از تایید شورا برای بررسی و تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال شود، این ایراد شکلی برطرف خواهد شد.

 

حسینی پویا افزود: مردم شریف مشهد باید بدانند که دست اندرکاران تهیه طرح پیشنهادی حتی از ابتدا حاضر نبودند طرح خود را در کمیسیون ماده پنج استان مطرح کنند و این ادعا را داشتند که طرح باید مستقیماً به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. این اتفاق یک بی احترامی به مدیریت شهر مشهد و مدیریت استان تلقی می شد.

 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود:اما با ارائه استدلالات قانونی در ماه‌های گذشته و مکاتبات متعدد با مراجع مختلف قانونی در دولت و مجلس و پیگیری‌های متعدد نمایندگان مجلس و نهاد استانداری، خوشبختانه بخشی از الزامات قانونی شکلی، از جانب متولیان طرح پذیرفته و اجرا شد و حاضر شدند طرح را به کمیسیون ماده پنج ارائه کنند. اما متاسفانه در خصوص بخش مربوط به بررسی و تایید شورای شهر از قانون تمکین نشد و این مرحله، از روند اجرا حذف شده که نقض صریح قانون است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

 

وی گفت: بنا به فرض که طرح از جهات ماهوی هیچ ایرادی نداشت که البته در آینده مشخص می‌شود، از حیث شکلی این ایراد همچنان پابرجاست و این طرح مستعد ابطال در مرجع صالحه دیوان عدالت اداری است و هر ذینفعی می تواند نسبت به آن اعتراض کند. لذا ما به عنوان نماینده مردم شریف مشهد مقدس در شورای اسلامی شهر، باید از صلاحیت قانونی شورا تمام و کمال دفاع کنیم و تاجاییکه لازم باشد، به طرق مقتضی این مهم را پیگیری می کنیم.

 

حسینی پویا خاطرنشان کرد: البته از مراجع رسمی انتظار آن است که مطابق قانون رفتار کنند و عملکرد آنها منطبق بر قانون باشد و هیچ دلیل قانونی برای حذف شورای شهر از گردونه بررسی و تصویب طرح وجود نداشته و عمل اجرا شده با شعارهای ارائه شده و ادعای شهرسازی مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی مدعی آن است در مغایرت کامل ارزیابی می‌شود. هنوز هم امکان اصلاح این روند اشتباه وجود دارد و امیدواریم پیش از مطرح شدن طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری این بدعت اشتباه اصلاح شده و طرح به مسیر درست خود بازگردد.

پایان پیام/483

منبع: شبستان

کلیدواژه: طرح تفضیلی حرم مطهر رضوی شورای شهر شورای عالی شهرسازی و معماری طرح پیشنهادی تصویب طرح حسینی پویا مدیریت شهر شورای شهر شهر مشهد طرح پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854