فرایند تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم قانونی نبوده است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۴۰۸۵
ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد گفت: فرایندهای طرح تفصیلی بافت اطراف حرم به طوری قانونی طی نشده است.
احمد نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در کمیسیون ماده ۵ استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) توسط شورای عالی شهرسازی و معماری که از آن به طرح ویژه یاد می‌شود، فرایندها به طور قانونی طی نشده است و هر اقدامی در این طرح خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تجربه تهیه طرح تفصیلی را ندارد، ادامه داد: تهیه طرح‌های تفصیلی چارچوب و مبانی و اصولی دارد که وزارت راه و شهرسازی در تهیه این طرح‌ها فاقد هرگونه تجربه و تبحر است و نگاه این وزارتخانه به طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) یک نگاه آرمانی و به دور از واقعیات است.
به گفته نوروزی، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری در بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر که از آن به عنوان طرح ویژه یاد می‌کنند رینگ دور اطراف حرم مطهر را کم عرض در نظر گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر به شورای شهر و شهرداری نرسیده است، بیان کرد: آنچه که از این طرح در فضای مجازی منتشر شده است جز یک اسناد بی‌کیفیت و غیرقابل رسیدگی، سند دیگری نیست.
نوروزی با تاکید بر اینکه یک طرح تفصیلی باید دارای دو مشخصه کاربردی و مالی باشد، عنوان کرد: منظور از مشخصه کاربردی آن است که معابر و کاربری‌ها و تراکم‌ها باید چگونه در طرح اجرا شود. در مشخصه مالی هم باید درآمد و هزینه‌های طرح مشخص شود که در طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر این دو مشخصه را در نظر نگرفته‌اند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی به شورای شهر مشهد ارائه نشده و نسخه GIS طرح را نداریم، نمی توانیم اظهار نظری در خصوص طرح ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه طرح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) از ابتدا با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است، ادامه داد: در این طرح وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری بنا دارند با دور زدن شورا و شهرداری مشهد مقدس این طرح را اجرا نمایند.
نوروزی عنوان کرد: زمانی که طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر ابلاغ شد، آقای بختیاری، قائم مقام وقت تولیت آستان قدس رضوی در نشستی با دست‌اندرکاران و کارشناسان، این طرح را رد نمودند؛ چراکه آستان قدس رضوی بر احداث ره‌باغ و شارستان در اطراف حرم مطهر تاکید دارد.
وی به پیشینه تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) اشاره و اظهار کرد: آغاز این طرح به درخواست مرحوم کازرونی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت و تهیه این طرح نیز بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی بود که یک سری از مسائل این طرح در سال ۷۴ به تصویب رسید.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل برخی از اختلاف‌نظرها، طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) تا سال ۷۸ به تصویب نرسید به طوری که در زمان تصدی‌ام در شهرداری مردم منطقه بافت پیرامونی حرم مطهر در بلاتکلیفی به سر می‌بردند.
نوروزی گفت: در این راستا شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن تشکیل و اوراق مشارکت منتشر کرده و زمین‌های بافت پیرامون حرم مطهر را به صورت پراکنده خریداری و رها کردند و در این شرایط شورای اول شهر مشهد شروع به کار نمود و در گام نخست به دلیل اختلاف نظرها، کاری که انجام دادیم این بود که طرح را به وزارت مسکن تفویض اختیار کردیم.
وی یادآور شد: در ادامه کار دو قطاع سمت شرق حرم مطهر در خیابان امام رضا(ع) را با تمام اختیارات به وزارت مسکن واگذار کردیم و قرار شد کل حقوق شهرداری را به حساب طرح واریز کنیم و هزینه‌های بازگشایی معابر و تامین خدمات شهر از آن محل داده شود و اگر کسری برای اجرای طرح در این دو قطاع وجود داشت، خود وزارت مسکن تامین اعتبار کند.
وی اظهار کرد: همزمان شهرداری اجرای دو قطاع دیگر را شروع نمود و با وزارت مسکن و شهرسازی قرار شد که اگر شهرداری توان بیشتری برای پیشبرد کار داشت، دو قطاع وزارت مسکن را هم انجام دهد و در غیر این صورت وزارت مسکن قطاع های شهرداری را هم اجرا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد تصریح کرد: جناب آقای عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، اجرای طرح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) را بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران برشمردند اما بعدها ایشان نسبت به این طرح که آن را به عنوان یک ارزش می‌دانستند، منتقد شدند.
وی با اشاره به اینکه وزارت وقت مسکن و شهرسازی ۴۳ پروژه برای بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) تعریف نمود و بر اساس آن اقدام به تملک زمین نمودند و زمین‌ها را ارزان خریدند و گران هم فروختند و بر همین اساس هم این وزارتخانه بیشترین سود را از این طرح برد.
نوروزی با بیان اینکه بعد از سال ۷۸ تصمیم گرفته می‌شود که این طرح در سال ۹۳ که یک امر بدیهی هم است بازنگری شود، گفت: امروزه آن کسانی که در گذشته مجری طرح بودند و در تهیه کنندگی آن مشارکت داشتند به عنوان فاجعه یاد می‌کنند.
وی به نامه آقای محمدجواد محمدی‌زاده، استاندار وقت خراسان رضوی که به نقل از مقام معظم رهبری در سال ۸۶ منعکس شده است، اشاره کرد و افزود: بر اساس این نامه، وقتی می‌خواهید طرحی را اجرا نمائید باید فضای خدماتی را هم در نظر گرفت و در آن نامه گفته نشده است که فضای خدماتی را کاهش داد و یا در طرح، زمینه حداکثری مشارکت مردم فراهم شود و یا در طرح از قانون تملک کمتر استفاده شود و اگر هم می‌خواهید از این قانون استفاده شود باید رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.
نوروزی گفت: بافت اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) به دلیل فرسودگی بیش از حدش، از ساکنین اصلی خودش تخلیه شده بود و جای گروه‌های مهاجر، مهاجرین خاراجی و افراد بزهکار شده بود؛ به طوری که آمارها نشان می‌داد که بیشترین بزهکاری در این بافت صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: در بافت پیرامونی حرم مطهر، بافت گل و بلبلی نداشتیم؛ نه فضای سبزی و نه درختی و ... ؛ به طوری که در برخی از کوچه‌های این بافت که هنوز هم وجود دارد نمی‌توان یک دوچرخه را جابه‌جا نمود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی جمعیت ۳۰ تا ۴۰ میلیونی زائر در مشهد و براساس دستورالعمل‌های پدافند غیر عامل می‌بایستی ره‌باغ‌ها و شارستان‌هایی در رینگ اطراف حرم مطهر پیش‌بینی شود نه اینکه در طرح ویژه از عرض شارستان‌ها کم نمود.
وی یادآور شد: در سال ۹۳، در شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم‌گیری می‌شود که طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر بازنگری شود و در یک زمان کوتاه مشاوری گرفته می‌شود که طرح راهبردی بافت پیرامونی حرم مطهر را تهیه نماید که در نهایت این طرح با شکایت شورای چهارم متوقف می‌شود.
وی عنوان کرد: امروزه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح ویژه‌ای را روی میز می‌گذارد که هنوز به شورای شهر و شهرداری مشهد نرسیده است و فرایندهای آن هم طی نشده است و به همین دلیل ما نمی‌توانیم با شکایت از این طرح در دیوان عدالت اداری کشور، آن را متوقف کنیم.
نوروزی گفت: جزو بدیهی‌ترین اصول یک طرح تفصیلی این است که حقوق مکتسبه افراد رعایت شود و در قانون حمایت از ساختمان‌های فرهنگی و تاریخی که در سال ۹۸ به تصویب رسیده، بر این موضوع نیز تاکید شده است و حال اینکه پس از ۲۰ سال در طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر این حقوق را نادیده بگیرند، به همین دلیل این طرح محکوم به شکست خواهد بود؛ چراکه در صورت اجرا شاهد سیل شکایات مردم در سیستم قضایی از طرح خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون وزارت راه و شهرسازی کمک ارزشمندی به طرح بافت پیرامونی حرم مطهر نکرده است، اظهار کرد: آنچه که در این طرح هزینه شده از محل منابع شهرداری مشهد بوده است و وزارت راه و شهرسازی فقط منابع مالی خود را از این طرح، بزرگ کرده است و امروزه از قبال این طرح ۱۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند در صورتی که این وزارتخانه تعهد داده است که هزینه‌های اجرایی طرح را پرداخت نماید.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: سازمان بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی در این طرح زمین‌های مردم را خریداری نموده و پروژه‌هایی را تعریف نموده و برخی از این زمین‌ها را هم فروخته است حال آنکه در طرح تفصیلی جدید به کاربرانی که این زمین‌ها را فروخته است اجازه حق ساخت نمی‌دهد.
نوروزی تاکید کرد: طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر هزینه فوق‌العاده سنگینی را روی دوش شهر مشهد تحمیل خواهد کرد که شهرداری توان تامین هزینه‌های آن را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۵۵ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مربوط به شرکت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در این طرح ۹۰ میلیارد تومان سود انباشته دارد. این سود انباشته باید صرف پروژه‌های خدمات شهری شوند نه اینکه به سهامدارانش اختصاص دهد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: قرار بود در طرح بافت پیرامونی حرم مطهر، وزارت راه و شهرسازی از محل زمین‌هایش، زمین به ساکنین این بافت بدهد و شهرداری هم نسبت به صدور پروانه اقدام نماید در صورتی که شرکت بازآفرینی شهر هنوز این اقدام را انجام نداده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی شورای شهر مشهد کمیسیون ماده 5 شهرداری مشهد طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا ع شورای عالی شهرسازی و معماری طرح بافت پیرامونی حرم مطهر عضو شورای اسلامی شهر مشهد وزارت راه و شهرسازی اطراف حرم مطهر مسکن و شهرسازی بافت اطراف حرم وزارت مسکن شورای شهر طرح ویژه زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»