به نقل از «شبستان»

۷۰ درصد درآمد شهر مشهد از تخلفات است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۲۴۸۶

رفائی گفت: ۷۰ درصد درآمد این شهر از تخلف است؛ وقتی تمام بودجه شهرداری براساس تخلفات، عوارض و پروانه قرار دهیم موجب ایجاد ناهماهنگی در شهر می شود . و متاسفانه کسانی برای شهر تصمیم می گیرند که شهر را نمی شناسند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «مجید رفائی» در سومین نشست تصمیم با موضوع توسعه شهری با بیان اینکه طرح تفصیلی مشهد در سال 72 افق آن به اتمام رسیده بود و باید طرح تفصیلی جدید طراحی می شد؛ افزود: طرح تفصیلی باید تا فروردین سال جاری ابلاغ می شد که هنوز ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متخصص حوزه شهری افزود: شهرداری اخیرا شیوه نامه ای تهیه کرده است که سه طبقه اضافه به زمین های دارای مشخصات و جاهایی که شرایط لازم را داشته باشند را می دهد. این تا حدودی موجب شده هزینه آپارتمان را کمتر کند ولی اعتقاد من این است که پروانه برای ساخت خانه رایگان باشد.

 

وی با بیان اینکه وقتی تمام بودجه شهرداری براساس تخلفات، عوارض و پروانه قرار دهیم موجب ایجاد ناهماهنگی در شهر می شود . و متاسفانه کسانی برای شهر تصمیم می گیرند که شهر را نمی شناسند؛ اظهار داشت: طرح تفصیلی جدید که ابلاغ شود شاید یک سری مشکلات را برطرف و یک سری مشکلات را به وجود بیارود و اگر در طرح های تفصیلی همه طرح ها از جمله طرح ترافیکی و .. دیده شود شهر بهتر ساخته می شود.

 

رفائی در خصوص قانون ساخت آپارتمان در شش طبقه در مشهد؛ گفت: معاون مسکن و شهرسازی تهران به استانداری ابلاغ کردند که بیشتر از 6 طبقه ساختمان سازی نشود و هنوز هم این مصوبه شورای عالی شهرسازی است و موجب مشکلات بسیار زیادی شده است.

 

وی با بیان اینکه ارزش زمین بالاتر از این است که بر اساس آن تراکم هایی که آقای خازنی در سال 58 گفته اجرا کنیم؛ تصریح کرد: الان جوابگوی ارزش قیمت تمام شده آپارتمان با آن ضوابط گرانتر از ارزش خود زمین می شود. ما می گوییم ما مجوز ساخت طبقات بسته به آن منطقه را بدهیم اما اگر کسی میخواهد 4 طبقه را بسازد آن دو طبقه را بسازد حال چه اشکالی دارد تعدادی تراکم کم هم بسازند.

 

متخصص حوزه شهری در خصوص ساخت و ساز در منطقه ثامن گفت: دیدگاه شهردار آن زمان (پژمان) بود که پروژه ای که در ثامن اچرا می شود مشاور که مجری هم هست دیگر در کانال نظام مهندسی قرار نگیرد تا امضای آن را مهندسین را بگیرد و آن مهندسی را مشاور انجام بدهند تا دوباره پولی اضافه سرمایه گذار پرداخت نکند.

 

وی در خصوص عدم استفاده سرمایه گذار از مشاور مشهدی گفت: ما هیچ گاه برای یک سرمایه گذار نمی توانیم مهندس به عنوان مشاور انتخاب کنیم اما از نظر قانونی می توانیم ناظر را به عنوان شخص حکومتی انتخاب کنیم.

 

رفائی اظهار داشت: اینکه در کوچه شش متری آپارتمان های بلند مرتبه ساخته شود که ماشین به سختی عبور می کند کاملا اشتباه است. و تا زمانی که حمل و نقل عمومی کامل نباشد نمی توان استفاده از خودرو را محدود کرد. مردم به حمل و نقل عمومی نیاز دارند و باید ضروریات مردم نزدیک مترو باشد و هر ایستگاه مترو پارکینگ داشته باشد تا فرد از آنجا با مترو سفر کند.

 

وی با بیان اینکه اگر یک کوچه که قبلا خانه های آن دو طبقه بودند چند طبقه شوند جوابگویی نیازهای آن کوچه نخواهد بود؛ گفت: بافت سنتی در کشورهای دیگر بر همان مبنا نگه می دارند و اجازه اضافه کردن طبقات را نمی دهند.

 

متخصص حوزه شهری با طرح این پرسش که چرا باید 70 درصد درآمد این شهر از تخلف به وجود بیاید؟؛ بیان کرد: بحث صدور پروانه در حد ضوابط موجود و بر اساس درخواست خود مبنی بر تعداد طبقات صورت می گیرد ولی اکثرا بیشتر از چیزی که حقشان است می خواهند و مقصر نصف سرگردانی مراجعه کننده است، اگر طبق ضوابط باشد سیستم همه کارها را انجام می دهد.

 

وی اظهار داشت: افرادی که در شورای شهر می آیند بدانند شورای شهر و نه شورای شهرداری هستند. در کشورهای دیگر شهردار نفر اول تصمیم گیری در شهر است اما در کشور ما این گونه نیست  بنابراین کسی که می خواهد عضو شورای شهر شود باید بداند حدود اختیارات او چیست و ببیند به کدام قسمت شهر می تواند کند و شهرداری تنها جایی است که بیشترین خدمات شهر را می دهد لذا باید به آن کمک کند.

 

رفائی افزود: ما الان به دنبال شهردار الکترونیک هستیم یعنی باید طوری باشد که شهروند برای گرفتن پروانه ملک خود نیاز به مراجعه نداشته باشد و از طریق سیستم اقدام کند و این زمانی انجام می شود که عوامل انسانی را حذف کنند و نمی شود که هم سیستم و هم عوامل انسانی باشد با این روند به سمت شهر الکترونیکی نخواهیم رفت.

 

وی گفت: در زمان مهندس بنی هاشمی بحث نبود طرح تفصیلی افزایش قیمت زمین و در نتیجه موجب افزایش تقاضای کاربری و طبقات می شد و ما طبق طرح تفصیلی نمی توانستیم جواب بدهیم در نتیجه ما کمیسیونی تشکیل دادیم با نام کمیسیون توافق متشکل از شهردار، معاون شهرسازی، معاونت اداری مالی، مدیر درآمد، شهردار منطقه و معاون برنامه ریزی که پرونده ها را بررسی و براساس منازل آن کوچه به آن پروانه برای ساخت طبقات داده می شد این درخواست زیاد شد و در یک مرحله حدود 870 پرورنده در نوبت بود که وقت رسیدگی نبود لذا با بررسی که انجام شد این پرونده ها به مناطق فرستادیم .

 

 

پایان پیام/648

منبع: شبستان

کلیدواژه: طرح تفصیلی مشهد مدیریت شهری طرح تفصیلی شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۲۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.